نيويورك/ الاستقلال

تقدّم الناشط الفلسطيني ومقيم الولايات المتحدة محمود خليل بدعوى تعويض بقيمة 20 مليون دولار ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، متهمًا إياها باختطافه واحتجازه سرًا، بسبب مواقفه المناصرة لفلسطين.

اعتُقل خليل، خريج جامعة كولومبيا، في مارس الماضي على يد عناصر فيدراليين بملابس مدنية أثناء خروجه مع زوجته، دون مذكرة توقيف، ونُقل سرًا إلى مركز احتجاز في لويزيانا، حيث مُنع من التواصل مع محاميه وتعرض لسوء معاملة وإهمال طبي تسبب بفقدانه 7 كغم من وزنه.

وتقول الدعوى إن الحكومة استهدفته بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية داعمة لغزة، وسعت لترحيله رغم إقامته القانونية. وبحسب خليل، فقد صدر لاحقًا قرار من وزير الخارجية ماركو روبيو يدعو لترحيله بسبب "معتقداته السياسية" رغم عدم ارتكابه أي جريمة.

خليل علّق بالقول: "يريدون إسكاتي لأنني أرفض أن تذهب ضرائبي لتمويل إبادة غزة"، مؤكدًا أنه لا يسعى فقط للتعويض، بل لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار ما جرى.

وقد أمر قاضٍ فدرالي بالإفراج عنه في يونيو، معتبرًا محاولة ترحيله "غير دستورية". ورغم اتهامات جديدة يصفها محاموه بأنها "كيدية"، يؤكد خليل تمسكه بنشاطه السياسي، مشيرًا إلى أن العدوان على غزة أودى بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، نصفهم نساء وأطفال.

ويختتم: "قد نكون أخطأنا التعبير أحيانًا، لكن لا يمكننا التراجع عن رفض الإبادة... هذا واجب أخلاقي".